زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ شورای عالی اقتصادی دایر گردید
یکشنبه ,30 ثور , 1397

جلسۀ شورای عالی اقتصادی قبل از ظهر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، روی گزارش سیستم ترانسپورت زمینیTIR  و طرح احداث تیر پارک ها،  گزارش هیئت موظف در مورد کمپنی جیوکیم در بندر ابونصر فراهی و استراتیژی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی بحث کرد.
ابتدا، گزارش سیستم ترانسپورت زمینی و طرح احداث تیر پارک ها به گونۀ جداگانه از سوی مسوولین وزارت ترانسپورت به جلسه ارائه گردید.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزیر فواید عامه، رئیس اتاق تجارت بین المللی و معاون اتاق تجارت و صنایع صحبت کردند و دیدگاه های خویش در رابطه به موضوع شریک ساختند.
رئیس اجرائیه گفت که سیستم ترانسپورت زمینی (تیر) نیاز به کار بیشتر دارد و باید وزارت ترانسپورت با سکتور ترانسپورت هماهنگی نموده و تقسیم وظایف صورت گیرد.
 رئیس جمهور غنی گفت که اتاق تجارت سه سال روی این موضوع کار کرده و دارای تجارب خوب می باشد. وی افزود که باید با این اتاق کار مشترک انجام شود تا به نقشۀ راه واضح دست یابیم.
رئیس جمهور گفت که سکتور ترانسپورت کنونی پاسخگو نیست و باید سیستم تیر به این سکتور آگاهی داده شود و انگیزه ایجاد گردد تا سکتور ترانسپورت خصوصی خود را به این سیستم تطابق دهد و پیشنهادات خویش را شریک سازد.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و همچنان معاون اتاق تجارت و صنایع گفتند که کار ترانسپورت زمینی و پارک ها همزمان آغاز گردد. رئیس جمهورنیز دراین خصوص گفت که کار احداث پارک ها باید زودتر شروع شود.
شورای عالی اقتصادی فیصله کرد که وزارت های فوایدعامه، ترانسپورت و اداره اراضی مکان های احداث تیر پارک ها در مسیر شاهراه ها را مشخص نمایند و باید برای دیزاین تیرپارک ها بودجه وجود داشته باشد.
سپس، نقیب الله فایق رئیس اداره نورم و استندر گزارش هیئت موظف در مورد کمپنی جیوکیم در بندر ابونصر فراهی ارائه کرد و گفت که این هیئت موجودیت کمپنی را در بندر مذکور تثبیت نموده و لابراتوار مواد نفتی را بررسی نموده است.
رئیس جمهور گفت که گزارش مذکور، اتهامات وارده را تا حدودی رفع می سازد و کمپنی یاد شده می تواند در داوطلبی ها اشتراک و کار خود را ادامه دهد.
در ادامه، استراتیژی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی از سوی مسوولین وزارت مالیه و لیست پروژه های مشارکت عامه و خصوصی جهت تصویب به جلسه ارائه شد.
رئیس جمهور گفت که در حال حاضر شرایط برای تصویب همه پروژه ها فراهم نمی باشد، باید پروژه های براساس سکتورها تفکیک و تقسیم گردند و در جلسات جداگانه در موجودیت وزیر سکتور مربوطه مورد بحث قرار گیرد و تصمیم گرفته شود و نیز مسوولیت های دولت و سکتور خصوصی واضح گردد.