زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید
دوشنبه ,20 سنبله , 1396

جلسۀ شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید.
در این جلسه در مورد مقروضیت‌های قردادهای مرکز، از سرگیری قراردادهای مواد ساختمانی(ریگ، جغل و سنگ های تعمیراتی) و وضعیت فعلی ۱۵ قرارداد معدن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ابتدا گزارش وزارت معادن و پترولیم در رابطه به مقروضیت های قردادهای مرکز به جلسه ارائه شد و خاطرنشان گردید که این مقروضیت ها شامل کمپنی های که تعهد به پرداخت ذمت های خویش نموده اند و در زمینه کدام ملاحظه ندارند، کمپنی های که تعهد به پرداخت ذمت های خویش نموده اند مگر در زمینه یک سلسله ملاحظات دارند و کمپنی های که اصلاً تعهد نه نموده اند، می باشد.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه در این زمینه گفت که انتظار عواید از معادن کشور زیاد است و این اقدام وزارت معادن و پترولیم منجر به حصول عواید خواهد شد. وی افزود که برای کمپنی های که جریمه خود را می پردازند، یک امتیاز تشویقی در نظر گرفته شود.
عبیدالله رامین وکیل ولسی‌جرگه گفت که برای پرداخت جریمه ها خوب است که یک معیار زمانی در نظر گرفته شود.
مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد در این خصوص گفت که یک کمیته از چند اداره تشکیل شود تا موضوع مقروضیت را با دقت بررسی کند. وی افزود که یک پالیسی معین و واحد برای قراردادهای بعدی هم در نظر گرفته شود.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که ضعف ظرفیت های حقوقی در ادارات واضح است، به همین دلیل ما در برخی موارد دچار مشکل می باشیم. وی تاکید کرد که روی ظرفیت های حقوقی ادارات کار بیشتر صورت گیرد تا هر قرارداد مطابق قانون عیار گردد.
همچنان در این رابطه حمیدالله طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و حاجی الماس زاهد مشاور رئیس جمهور، دیدگاه های شان را شریک ساختند.
رئیس جمهور گفت که یک طبقه بندی واضح از مشکلات داشته باشیم و نحوۀ قراردادها واضح شود که ترتیب آنها به کدام اصول بوده است. وی افزود: مواردی ‌که خلاء های قانونی دارند، در کمیته قوانین روی آن بحث صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی گفت که قراردادها ضرورت به یک بررسی همه جانبه دارند تا هم از لحاظ اقتصادی و هم از نگاه اسناد حقوقی، مورد بررسی قرار گیرند.
محمد اشرف غنی تاکید کرد: وزارت های عمده روی ظرفیت های حقوقی خویش کار کنند که در این خصوص دچار مشکل نشویم و وزارت معادن و پترولیم در جلسه بعدی با یک وضاحت کامل به جلسه شورای عالی اقتصاد بیاید تا ما بتوانیم مشکلات گذشته را تصفیه نموده و راه را برای آینده باز کنیم.
وی افزود که قراردادهای ما ضرورت به مدیریت دارند، تا وزارت معادن و پترولیم بتواند با یک برنامۀ خاص، قراردادها را مدیریت نماید.
در ادامه جلسه، پیشنهادات وزارت معادن و پترولیم در مورد از سرگیری قراردادهای مواد ساختمانی(ریگ، جغل و سنگ های تعمیراتی) به جلسه ارائه گردید.
رئیس جمهور در این رابطه گفت که ما ضرورت به یک طرح داریم تا استخراج جغل به سرمایه گذاری خوب مبدل شود و شرکت های که توانایی سرمایه گذاری را دارند، مورد حمایت قرار گیرند. وی افزود که استخراج جغل نیاز به مدیریت دارد تا به منابع طبیعی و صنعت گردشگری آسیب نرساند.
رئیس جمهور غنی گفت که ما باید یک تحلیل از قراردادهای گذشته داشته باشیم و همچنان طبقه بندی و نوع قراردادها را وزارت معادن با پیشنهاد مشخص به جلسه ارائه نماید.
متعاقباً گزارشی از وضعیت فعلی ۱۵ قرارداد معدن که قبلاً به داوطلبی سپرده شده بودند و شامل سنگ گچ، سنگ تالک، سنگ نفرایت، سنگ مرمر، سنگ فلورایت، زغال سنگ، نمک و تراورتن می باشند، به جلسه ارائه گردید.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که این موضوع به یک کمیته تخنیکی فنی ضرورت دارد و وزارت معادن و پترولیم با بخش مربوطه وزارت تجارت و صنایع، یک طرح جامع را در این خصوص به جلسه ارائه کند. همچنان فیصله صورت گرفت تا به منظور بررسی های بیشتر، روند ۱۵ قرارداد متذکره برای فعلاً متوقف گردد.
رئیس جمهور گفت که وزارت معادن ابتکار را بدست گیرد تا ما بتوانیم با ابتکار عمل قراردادها را با شفافیت انجام داده و آن را به پیش ببریم.#