زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
رئیس‌جمهورغنی: تأسیسات برای انتقال محموله‌ها در برخی بنادر کشور ایجاد گردد
یکشنبه ,28 عقرب , 1396

جلسۀ شورای عالی اقتصادی قبل از ظهر امروز به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
شورای عالی اقتصادی، گزارش‌ها را در رابطه به بررسی بلاک‌‌های رهایشی شرکت افسوتر، مشکلات سکتور خصوصی در بخش مخابرات، انتقال عواید افغانستان از پاکستان و حمایت و تشویق از ترانسپورت خصوصی کشور، مورد بحث قرار داد.
عبدالله حبیب‌زی سرپرست شاروالی کابل در مورد بلاک‌های رهایشی شرکت افسوتر واقع حصه اول خیرخانه کابل معلومات داده، نواقص عمده تخنیکی بلاک‌های متذکره را برشمرده گفت که تمام نقشه‌های ساختمانی بلاک‌های رهایشی افسوتر غیرمعیاری و نا تکمیل می‌باشد و قبلا هیچ نوع کنترول از جریان کار این پروژه انجام نشده است.
وی افزود که نیاز به مطالعه و بررسی همه‌جانبه می باشد و باید مسوولین که قبلا در زمینۀ ساخت غیرمعیاری و خلاف قانون بلاک‌های متذکره اقدام نموده بودند و شامل قضیه می‌باشند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
دراین خصوص، انجنیر محمدخان معاون دوم ریاست اجرائیه، محمدزاهد الماس نمایندۀ خاص رئیس‌جمهور در امور انسجام ملی، عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه، محمدحمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی و شمار دیگر، نظریات و پیشنهادات شانرا پیرامون استخدام کمپنی باتجربه جهت بررسی ابعاد حقوقی مسأله افسوتر ابراز داشتند.
رئیس‌جمهورغنی دراین مورد گفت که باید ظرفیت‌های لازم در عرصۀ ساختمان‌سازی در وزارت شهرسازی و مسکن و شاروالی کابل به‌وجودآید. وی از اداره‌های مربوط خواست تا گزارش جامع درخصوص نقشه و کنترول ساختمان‌ها را ترتیب و ارائه نمایند.
وی بر بررسی همه‌جانبه موضوع افسوتر از لحاظ حقوقی، تأکید کرده‌گفت که برای حکومت مسأله اساسی، حفظ جان و مال مردم است و جهت مصوونیت زندگی مردم، ضرورت به تدابیر و پلان‌های معیاری ساختمان‌سازی می‌باشد.
رئیس‌جمهورغنی خاطرنشان ساخت که در رابطه به بلاک‌های افسوتر، با کمپنی متخصص و باتجربه صحبت شود و بخش‌های جرمی، ابعاد حقوقی و تخنیکی آن مورد غور و بررسی قرار گیرد.
در ادامه، نمایندۀ اتاق تجارت و صنایع کشور، مشکلات و پیشنهادات اتاق تجارت و صنایع افغانستان در رابطه به سکتور مخابرات را برشمرده گفت، عدم حمایت از سکتور مخابرات، عدم استقلالیت ادارۀ اترا، دخالت ارگان‌های مختلف دولتی در این سکتور، عدم تطبیق قوانین و پرداخت مالیه گزاف را از چالش‌های عمده فراراه سکتور متذکره عنوان کرد.
وی پیشنهادهای را در رابطه به تصمیم‌گیری باز و شفاف اداره اترا، جلوگیری از مداخله نهادها در امور سکتور مخابراتی، مستقل‌بودن اترا، بلندبردن ظرفیت مسلکی در وزارت مخابرات، جلوگیری از سیم باکس‌ها و رعایت قوانین، مطرح ساخت و خواهان حمایت همه‌جانبه حکومت، از این سکتور شد.
محمدحنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور، انجنیر محمدخان معاون دوم ریاست اجرائیه، دکتور محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، شهزادگل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، امان‌الله غالب رئیس برشنا و جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی، پیرامون چگونگی همکاری ادارۀ اترا با وزارت مخابرات و تکنالوژی، کیفیت خدمات، عواید مخابراتی، ثبت نمودن سیم کارت‌ها و فعالیت غیرقانونی سیم باکس‌ها، صحبت کردند.
رئیس‌جمهور غنی گفت که ادارۀ اترا و وزارت مخابرات و تکنالوژی باید در زمینۀ مسلکی‌شدن ادارات مربوط شان کار کنند و سکتور خصوصی را دراین روند دخیل سازند. وی از ادارات متذکره خواست تا طرح‌های مشخص را برای بهبود وضعیت کار، ارائه نمایند.
رئیس‌جمهورغنی افزود که همه سیم کارت‌های مخابراتی باید ثبت و راجستر شوند و مسوولیت‌ها و حساب‌دهی شرکت‌های مخابراتی واضح باشد. وی بر بهبود کیفیت ارائه خدمات مخابراتی و نیز کاهش قیمت انترنت تأکید ورزید.
رئیس‌جمهور محمداشرف غنی تصریح‌داشت که به منظور حل اساسی مشکلات، نیاز است تا با ولسی جرگه و سکتور خصوصی و حکومت جلسات منظم دایر گردد و راه‌های حل مناسب دراین زمینه جستجو شود.
در بخش دیگر جلسه، خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی، پیرامون مشکلات و راه‌های حل انتقال عواید افغانستان از پاکستان، معلومات داد.
محمدحمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، امان‌الله غالب رئیس برشنا و عبیدالله رامین عضو ولسی جرگه، پیرامون راه‌های بدیل انتقال عواید افغانستان از پاکستان، صحبت کردند.
جلسه، فیصله کرد که موضوع متذکره با سکتور خصوصی و ولسی جرگه شریک شود تا راه‌های حل مناسب دراین خصوص جستجو گردد.
سرپرست وزارت ترانسپورت، درخصوص جلوگیری از ضایع‌شدن عواید صحبت کرده گفت که کتابچه‌های جدید دراین زمینه به چاپ رسیده‌است که این می‌تواند از هدررفتن عواید، ما را کمک نماید. وی اضافه کرد که در هفت ولایت کشور نیاز به نمایندگی‌های بانکی است ولی در درازمدت باید سیستم جمع‌آوری عواید الکترونیک شود.
جلسۀ شورای عالی اقتصادی، از این تصمیم وزارت ترانسپورت استقبال کرده تأکید نمود که باید سیستم‌های ادارات به ویژه در جمع‌آوری عواید دولت، الکترونیک شوند که این روند شفافیت و اعتماد مردم را تأمین می‌نماید.
همچنان، طرح پیشنهادی به‌منظور تحقق و تطبیق موثر حکم مقام عالی ریاست‌جمهوری در مورد حمایت و تشویق از ترانسپورت خصوصی، توسط داکتر نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات وزارت مالیه به جلسه مطرح گردید.
وی افزود که مشکل اساسی دراین زمینه، محدودیت مکان وسیع و نبود تأسیسات کافی جهت تخلیه و بارگیری مجدد محموله‌ها در بنادر تورخم و سپین بولدک می‌باشد که باعث ازدحام و ترافیک وسایط در ساحات متذکره می‌گردد. وردک، پیشنهاداتی را در زمینه نیز به جلسه، مطرح کرد.
رئیس‌جمهورغنی دراین خصوص، پیشنهادات مطرح‌شده را با ذکر ملاحظاتی مورد تأیید قرار داد و به ادارۀ مستقل اراضی وظیفه سپرد تا بعد از بررسی تمام بنادر کشور، زمین کافی برای ایجاد تأسیسات مورد نیاز بنادر را به وزارت مالیه انتقال دهد.