زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
شورای عالی حاکمیت قانون: برای وکلای شوراهای ولسوالی معاش تعیین گردد
چهارشنبه ,3 اسد , 1397

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.
در این جلسه، در مورد گزارش تحلیلی بست‌های خدمات ملکی در ولایات، گزارش از چگونگی تحقق مصوبۀ شماره(اول) شورای عالی حاکمیت قانون در مورد قوانین سفارش‌شده در قانون اساسی، گزارش از اجراات سکرتریت ویژۀ نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری و گزارش تعدیلی میک پیرامون ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در دافغانستان برشنا شرکت، بحث صورت گرفت.
ابتدا، احمدنادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گزارش تحلیل بست‌های خدمات ملکی را در ۲۲ ولسوالی و ۹ ولایت همراه با پیشنهادات خویش در این خصوص، به جلسه ارائه کرد.
نادری گفت که این بررسی شامل بیشتر از ۵۲ هزار بست بوده و بیشتر از ۱۵۰۰ بست در سطوح مختلف ولایات طی چندین سال خالی بوده و برای مدت طولانی از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شدند.
رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افزود که این بررسی در بخش‌های ارزیابی ساختاری و سازمانی ادارات، منابع بشری، چگونگی ارائه خدمات و میزان دسترسی مردم به مسئولین انجام شده که در اکثر موارد، مردم از ارائه خدمات و دسترسی به مسئولین شکایات زیاد داشتند و دلیل آن هم، تداوم حضور طولانی رؤسای واحدهای اولی و دومی در پست‌های‌شان بوده است.
نادری پیشنهاد نمود که به‌منظور بهبود اجراات واحدهای دومی، تأمین عدالت، فراهم‌ساختن فرصت‌ها برای تمام اتباع جامعه و بهبود عرضۀ خدمات، بست‌های واحدهای دومی ادارات کلیدی عایداتی و انکشافی که مدت خدمت‌شان بیشتر از پنج‌سال است، با تعدیل لوایح وظایف‌شان از طریق برنامۀ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج(سی بی آر) به اعلان سپرده شود و همچنان وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی آن‌عده بست‌های را که متصدیان آن خلاف رشته و تحصیلات دارند، به زودترین فرصت از طریق رقابت آزاد به اعلان بسپارند.
جلسه، پس از بحث‌های همه‌جانبه، رئیس‌جمهور از کمیسیون اصلاحات اداری تشکر کرد که یک تحلیل واضح و جامع انجام داده و آن را مستندسازی نموده اند. وی افزود که تحلیل و بررسی متذکره، یک دلیل عمده وحدت ملی را نشان می‌دهد که مسئولیت‌ها، منابع و صلاحیت‌ها به افراد شایسته و واجد شرایط انتقال داده می‌شود.
رئیس‌جمهور گفت: سطح ارائه خدمات در ولایات پائین بوده، اما اتهامات فساد بسیار زیاد است، در حالی‌که تمام والی‌ها خواستار تغییر این وضعیت می‌باشند و تنها به اقدام ضرورت است. باید کمیسیون اصلاحات اداری و سایر ارگان‌های مربوطه، ابهام در تعریف وظایف رؤسای ولایات را از میان ببرند و ضمن تعریف واضح از وظایف آنان، ظرفیت کافی و مناسب را ایجاد نمایند.
جلسه پس از بحث‌های مفصل در این خصوص، گسترش برنامۀ سی بی آر را به ولایات کشور، مورد تایید قرار داد.
بعداً، شعیب تیموری معاون انسجام ریاست عمومی اداره امور، گزارش از چگونگی تحقق مصوبه شماره(اول) شورای عالی حاکمیت قانون در مورد قوانین سفارش‌شده در قانون اساسی، به جلسه ارائه کرده، گفت که از جملۀ ۱۱۴ قانون که ایجاد و وضع آن در قانون اساسی سفارش‌شده است، ۹۵ آن نافذ می‌باشد و ۱۹ قانون آن نافذ نگردیده و در جریان طی مراحل قانونی قرار دارند.
جلسه در خصوص ۱۹ قانون که تاکنون نافذ نگردیده و در جریان طی مراحل قانونی می‌باشد، بحث و تبادل نظر کردند و رئیس‌جمهور گفت که قانون شوراهای ولسوالی به زودترین فرصت به‌خاطر استعجالیت آن، نهایی‌شود و در آن، برای اعضای شوراهای ولسوالی معاش تعیین گردد.
رئیس‌جمهور در رابطه به قانون آزادی پیروان سایر ادیان در اجرای مراسم مذهبی، گفت که این موضوع تنها مربوط وزارت حج و اوقاف نمی‌گردد و به‌خاطر اینکه تمام جوانب در‌نظر گرفته شود و در این خصوص ابهامی باقی نماند، لوی څارنوالی، ستره محکمه و کمیسیون مستقل حقوق بشر، ابعاد مختلف آن را زیر نظر داشته باشند.
سپس داکتر یما ترابی مسئول سکرتریت ویژۀ نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، گزارش اجراات سکرتریت متذکره در ربع اول سال جاری را به جلسه ارائه نمود.
وی گزارش متذکره را در پنج محور: رهبری سیاسی و تقویت اصلاح‌گران، اصلاح سکتور امنیتی و ساختن سیستم خدمات ملکی مبتنی به شایسته‌سالاری، اصلاحات عدلی و قضایی و تعقیب افراد متهم به فساد و مدیریت سالم امور مالی و بودجه و پیگیری پول،  بیان کرد.
رئیس‌جمهور پس از بحث‌های همه‌جانبه اشتراک کنندگان در این خصوص، گفت که مالکیت این سند ملی مربوط افغانستان بوده و شاخص‌های آن را خود افغان‌ها تعیین کرده اند، بناً هر اداره مجبور است که مکلفیت‌های خود را به‌عنوان اولویت کاری در برابر این استراتیژی، انجام دهد. وی افزود که تعبیر ما از موفقیت‌ها در تطبیق این استراتیژی و تکمیل‌نمودن شاخص‌ها، حقوقی، واضح و مشخص باشد تا مورد اعتماد قرار گیرد.
رئیس‌جمهور تاکید کرد که هر ماه ترتیب واضح از پیشرفت‌ها، کمبودی‌ها و مشکلات در این خصوص به صورت واضح به جلسه ارائه شود و موانع نیز تشخیص گردند.
در اخیر جلسه، رئیس کمیتۀ میک، گزارش تعدیلی این کمیته پیرامون ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در دافغانستان برشنا شرکت را به جلسه ارائه کرد.
وی گفت که کمیتۀ متذکره پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسید که غرض حصول اطمینان از رقم دقیق کمک‌های تمویل کنندگان به دافغانستان برشنا شرکت از سال  ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶، نیاز است که یک تفتیش معیاری و بین‌المللی صورت گیرد. این تفتیش باعث خواهد‌شد تا مجموع کمک‌های تخنیکی خارج از بودجه و کمک‌های مالی انجام‌شده بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ واضح گردد.
رئیس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه به‌خاطر همکاری کمیتۀ میک در راستای مبارزه با فساد، تشکر کردند.
انجنیر امان الله غالب گفت که ما در جمع‌آوری پول صرفیۀ برق با مشکل مواجه هستیم، بناً یک کمیسیونی ایجاد شود تا این معضله رفع گردد.
رئیس‌جمهور در این خصوص گفت که یک مودل موفق برای مدیریت جمع‌آوری پول صرفیه برق و میترخوانی در نظر گرفته شود تا این مشکل به صورت اساسی حل گردد. وی افزود: کارمندان دولتی که پول صرفیۀ برق‌شان را تحویل نمی‌دهند، این مشکل درج سوانح‌شان شود تا با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس‌جمهور غنی همچنان گفت: محلات و نواحی که به صورت دسته‌جمعی از پرداخت پول صرفیۀ برق خودداری می‌کنند، گارنیزیون کابل همراه دافغانستان برشنا شرکت همکاری کند تا محلات و نواحی متذکره پول صرفیۀ برق‌شان را در زمان معین آن بپردازند.