زنده باد دوستی ملت های آمریکا و افغانستان 
جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید
پنج شنبه ,21 ثور , 1396

 

جلسه کابینه روز گذشته تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

ابتدا رئیس جمهور کشور در رابطه به وفاق، همسویی و وحدت ملی صحبت نموده، گفت که حکومت وحدت ملی از زمان شکل گیری تا اکنون تلاش نموده تا جنگ را به صلح تبدیل نماید و در این راستا با دیدگاه وسیع و اتفاق کامل به گسترش میدان سیاست با مدیریت سالم و حوصله مندی پرداخته است. وی افزود که گسترش اتحاد ملی را مسوولیت خود میدانیم تا زخم های گذشته را التیام بخشیده و برای مشکلات راه های حل موثر جستجو نمائیم.

 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که ضرورت امروز ما اتفاق و وحدت ملی است و حکومت وحدت ملی تا زمان برگزاری انتخابات، با همآهنگی کامل به کار خود ادامه می دهد. همچنان این را وظیفه خود میدانیم تا در کنار تامین عدالت، مصالح علیای کشور را نیز در مطابقت با قانون اساسی افغانستان در نظر داشته باشیم.

 

همچنان رئیس جمهور کشور، از رشادت، دلیری و فدا کاری نیروهای امنیتی و دفاعی در امر حراست از کشور و نوامیس ملی ستایش و قدردانی نموده، از اقدامات وزارت امور داخله در معرفی برخی از افراد آلوده به فساد به محکمه نیز ابراز امتنان نمود.

 

رئیس جمهور تصریح کرد که حکومت فرصت های برابر و یکسان را در مقرری ها، برای تمام شهروندان کشور فراهم می نماید و نباید مقرری ها با روحیه قومی و سمتی صورت گیرد.

 

سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، با تائید صحبت های رئیس جمهور، گفت که حکومت وحدت ملی به اساس یک ضرورت و تصمیم تاریخی ایجاد گردید و در حالی این مسوولیت را به عهده گرفت که نیروهای بین المللی، افغانستان را ترک نموده بود و مردم در چالش ها و مشکلات به سر می بردند، اما حکومت تلاش کرد تا از یکسو از مردم و وطن خویش دفاع کند و از سوی دیگر، به کار و تلاش های خویش در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، با اتحاد و همبستگی راهی را که برای خدمتگذاری به مردم افغانستان به پیش گرفته، ادامه دهد.

 

طبق اجندا، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، گزارش هیئت موظف مبنی بر انتقال پروژه های ساختمانی و تعمیراتی وزارتها و ادارات دولتی ملکی را به وزارت امور شهرسازی، در جلسه مطرح کرد.

 

و ی خاطر  نشان نمود که از سرجمع پروژه های جدید ساختمانی تعمیراتی وزارت ها و ادارات دولتی، در بودجه سال ۱۳۹۶، به تعداد ۴۹ پروژه آن با بودجه مبلغ  ۲۱ ملیون دالر شامل بودجه وزارت شهرسازی و مسکن گردیده و ۶۳ پروژه دیگر آن با بودجه مجموعی مبلغ ۹۳ ملیون دالر به وزارت امور شهرسازی انتقال نگردیده است.

 

وزیر اقتصاد در مورد چگونگی انتقال پروژه های متذکره به وزارت امور شهرسازی پیشنهاد نمود تا در مورد ۶۳پروژه که بودجه آن به وزارت امور شهرسازی انتقال نگردیده است، مراحل تدارکاتی، عقد قرارداد و مصرف بودجه از جانب وزارت ها و ادارات دولتی ملکی مربوطه اجرا گردد.

 

وی همچنان گفت که جهت مشخص شدن مکلفیت های وزارت ها و ادارات دولتی ملکی ذیدخل در مورد پروسه های کاری پروژه ها در هنگام تطبیق، لازم است تا طرزالعمل جداگانه ترتیب و بعد از تائید شورای عالی توسعه شهری، عملی گردد و موضوع انسجام پروژه های ساختمانی تعمیراتی کشور در وزارت شهرسازی، در طرح قانون شهرسازی در نظر گرفته شود.

 

کابینه، بعد از بحث همه جانبه طرح های پیشنهادی وزارت اقتصاد را مورد تصویب قرار داده، این وزارت را در تطبیق این پروژه ها مکلف نمود.

 

متعاقباً اکلیل حکیمی وزیر مالیه، پیشنهاد افزایش مبلغ ۵٫۲ ملیارد افغانی را طور ضمیمه در بودجه ملی سال مالی۱۳۹۶ به جلسه ارایه نمود.

 

وی گفت: این افزدوی شامل مبلغ ۴۸,۶ ملیارد افغانی با درنظرداشت تعهد سیستیکا  جهت وجوه پرداخت ناشده یکتعداد قرارداد های منظور شده سال ۱۳۹۵ در بودجه عادی وزارت های دفاع ملی و امور داخله و مبلغ ۳۶۸,۵ملیون افغانی در بوجه انکشافی وزارت های زراعت و آبیاری و مالیه از کمک های بانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی در پروژه های حوزه دریایی پنج و جهت ارتقای ظرفیت در پروژه CBR میباشد، که مورد تائید کابینه قرار گرفت.

 

وزیر مالیه، گزارش مقایسوی مصرف بودجه ملی را الی ۱۷ ثور سال مالی ۱۳۹۶ با عین میعاد زمانی در سالهای۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به جلسه ارایه و خاطر نشان کرد که طی این مدت مصرف بودجه عادی، به ۷۰,۳۹ ملیارد افغانی و مصرف بودجه انکشافی بالغ به ۱۵,۹۴۴ ملیارد افغانی میگردد که در مقایسه با سال گذشته، مصرف کمتر را نشان میدهد.

 

وی افزود که از مجموع بودجه عادی و انکشافی الی ۱۷ ثور سال مالی ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸۸,۴ ملیارد افغانی تخصیصات اجرا گردیده و از مجموع بودجه انکشافی، مصارف بودجه اختیاری مبلغ ۴,۸۳ ملیارد افغانی و مصارف بودجه غیر اختیاری مبلغ ۱۱,۱ ملیارد افغانی را احتوا می نماید. وزیر مالیه، برای رفع چالش مصرف کمتر بودجه در سال مالی ۱۳۹۶ پیشنهاداتی را به جلسه ارایه نمود.

 

کابینه، مصرف بودجه ملی را الی ۱۷ ثور سال مالی ۱۳۹۶ در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت های مالیه و اقتصاد را موظف نمود، تا وزارت هایی را که طی این مدت بودجه انکشافی شان مصرف نگردیده مشخص نموده، آنعده پیشنهادهای ارایه شده را که در حیطه صلاحیت وزارت مالیه است به منصه تطبیق قرار داده و سایر پیشنهادات را که دارای مشکلات زیر بنائی و بنیادی است، در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت اولویت بندی نموده، غرض اتخاذ تصمیم در جلسه تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اشتراک وزارت های سکتوری ارایه نمایند.

 

بعداً، وزیر مالیه اساسنامه بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا را به جلسه ارایه کرده گفت: در صورتیکه اساسنامه متذکره از سوی کابینه تائید و افغانستان به این بانک الحاق گردد، نتایج مثبت چون همکاری منطقوی در جهت حفظ رشد و توسعه انکشاف اقتصادی و اجتماعی، استقامت منطقوی در مقابل بحران های مالی و انکشاف اجتماعی برای مردم و ضرورت طویل المدت برای تمویل پروژه های زیر بنایی را برای کشور در قبال خواهد داشت.

 

کابینه، اساسنامه بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا را مورد تائید قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود، تا اساسنامه متذکره را از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی غرض تصویب به پارلمان کشور ارسال نماید.

 

در بخش دیگر اجندا، وزیر عدلیه گزارش اجراآت پلان تقنینی سال مالی ۱۳۹۵ و طرح پلان تقنینی را برای سال۱۳۹۶ به جلسه ارایه نمود.

 

وی افزود: وزارت عدلیه در سال ۱۳۹۵ توانسته است مجموعاً (۹۲) مورد سند تقنینی را به شمول برخی اسناد شامل پلان، طی مراحل نماید. این در حالیست که با درنظرداشت نیاز ها، تعداد زیادی از اسناد تقنینی بصورت فوق العاده، خارج از پلان تقنینی، طی مراحل گردیده است. وی در مورد پلان تقنینی سال ۱۳۹۶ گفت که این پلان در برگیرنده۴۳ سند تقنینی بوده که شامل ۲۶ قانون، ۱۶ مقرره و یک مورد تعدیل سند تقنینی میباشد.

 

کابینه، ضمن تقدیر از کار خسته گی ناپذیر وزارت عدلیه در طی مراحل اسناد تقنینی، گزارش اجراآت پلان تقنینی سال مالی ۱۳۹۵ و طرح پلان تقنینی سال ۱۳۹۶ وزارت عدلیه را مورد تصویب قرار داده، وزارت های عدلیه و مالیه را موظف نمود تا به خاطر تدقیق هر چه بهتر قوانین، طرح بودجه پروژه‌یی را به خاطر پیش نویس قوانین ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد نمایند.

 

سپس، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، پیشنهاد کاندیداتوری افغانستان برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به جلسه ارایه و خاطر نشان نمود که افغانستان به منظور کسب عضویت در این شورا برای سالهای ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ کاندید بوده که قرار است انتخابات آن در جریان هفتاد و دومین اجلاس مجمع عمومی، در ماه اکتوبر ۲۰۱۷ در نیویارک صورت گیرد.

 

وی افزود که از حوزه آسیا پاسفیک تا اکنون کشور های افغانستان، پاکستان، فیجی، مالیزیا، نیپال و مالدیف بر سر چهار کرسی با هم در رقابت اند که وزارت امور خارجه تلاش نموده تا حمایت ۶۵ کشور را به نفع خود جلب نماید.

 

کابینه، ضمن قدردانی از تلاش های همه جانبه وزارت امور خارجه به ویژه نماینده دایمی افغانستان در ملل متحد، وزارت های مالیه و امور خارجه را موظف نمود که یک بودجه خاص را به اختیار نماینده گی دایمی افغانستان در ملل متحد قرار دهد تا در قسمت عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، اقدامات عاجل صورت گیرد.

 

در ادامه، طرح انتقال زمین وزارت های دفاع ملی و زراعت، آبیاری و مالداری واقع ساحه تپه مرنجان به جانب وزارت تحصیلات عالی جهت احداث پوهنتون اناثیه مولانا جلال الدین محمد بلخی، توسط وزیر تحصیلات عالی به جلسه ارایه گردید.

 

وی خاطر نشان کرد که قبلاً طی ملاقات روسای جمهور افغانستان و ترکیه توافق حاصل گردیده بود، تا دولت ترکیه در شهر کابل پوهنتون نسوان مولانا جلال الدین محمد بلخی را اعمار نماید و بر اساس حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یک قطعه زمین در قسمت شمالغرب تپه مرنجان (مقابل مکروریان اول) برای پوهنتون متذکره اختصاص داده شده است که ملکیت وزارتهای دفاع ملی و زراعت و آبیاری میباشد، لذا برای ایجاد پوهنتون یاد شده، نیاز است تا زمین های متذکره به وزارت تحصیلات عالی انتقال نماید.

 

کابینه، انتقال زمین های متذکره را به وزارت تحصیلات عالی غرض احداث پوهنتون اناثیه مولانا جلال الدین بلخی، مورد تصویب قرار داده، وزارت تحصیلات عالی را موظف نمود تا کار مقدمات احداث این پوهنتون را با جانب کشور جمهوری ترکیه آغاز نماید.

 

وزیر تحصیلات عالی پیشنهاد آن وزارت را مبنی بر ایجاد دو موسسه تحصیلی در ولایات نیمروز و زابل به جلسه ارایه نمودږ

 

وی افزود که وزارت تحصیلات عالی به منظور تقویت زیربنا های تحصیلی و انکشاف مستمر نیاز های علمی، اجتماعی و اقتصادی کشور، اقدام به ایجاد موسسات تحصیلات عالی در دو ولایت متذکره نموده، ملکیت و امکانات مورد نیاز ابتدائی برای فعالیت موسسات یاد شده از جانب ولایت مربوط، تعهد گردیده که موسسات مذکور با یک پوهنځی و چهار دیپارتمنت فعالیت خویش را آغاز خواهند نمود که تشکیل و بودجه آن نیز شامل سند بودجوی و تشکیل پیشنهادی سال مالی ۱۳۹۶ گردیده است، این موارد از سوی کابینه تصویب گردید.

 

وی میکانیزم پروسه اخذ امتحان بورسیه های تحصیلی را به جلسه ارایه نموده و افزود که در میکانیزم متذکره یک فقره برای بورسیه های که شرایط خاص دارند، در نظر گرفته شده و کمیسیون عالی توزیع بورسیه ها مشخص گردیده است. وزیر تحصیلات عالی اضافه نمود: از آنجائیکه والیان ولایات در توزیع بورسیه ها نقش اکادمیک ندارند، لذا در موارد خاص بخاطر ایجاد تسهیلات، مشوره و همکاری آنان نیز مطالبه میگردد.

 

کابینه، میکانیزم پروسه اخذ امتحان بورسیه های تحصیلی را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت های تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، معارف و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را موظف نمود، تا تمرکز بیشتر این بورسیه ها را به ولایات کمتر توسعه یافته بر مبنای عدالت اجتماعی تأمین نمایند.

 

سپس، وزیر فواید عامه، گزارش آن وزارت را مبنی بر کنترول ترازو های تنُاژ بلند و بررسی مشکل ترانزیتی و کالاهای صادراتی از طریق خط آهن به جلسه ارایه نمود.

 

وی از توظیف تیم های سیار نظارتی در تمام مسیر های مهم شاهراه های ترانزیتی جهت نظارت از فعالیت وسایط باربری بلند تنُاژ، امضای تفاهمنامه به منظور دیجیتل سازی ترازو ها و اصلاحات در استخدام کارمندان این عرصه یادآوری نموده، همچنان از ریشه یابی مشکلات داخلی و خارجی فراراه انتقال اموال تجارتی از طریق خط آهن، معلومات داد و پیشنهادات اصلاحی را برای رفع چالش ها به جلسه پیشکش نمود.

 

کابینه، بعد از بحث همه جانبه وزارت مالیه را موظف نمود تا به منظور احداث ترازوهای بلند تُناژ در بررسی بودجه وسط سال، بودجه معین را اختصاص دهد، همچنان وزارت فواید عامه را موظف نمود تا تقرر کارمندان ترازو های بلند تُناژ را، از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام دهد.

 

همچنان، وزارت های فواید عامه و مالیه موظف گردیدند تا مصارف تمدید سیزده کیلومتر خط آهن در بندر تورغندی و ده کیلو متر در بندر آقینه را که شامل خاک افغانستان می گردد، تثبیت و در ارزیابی وسط سال، بودجه ملی شامل بودجه وزارت فواید عامه نمایند.

 

به همین ترتیب، طرح اجرائی شدن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار توسط معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت به جلسه مطرح گردید.

 

وی افزود که در این طرح، موضوعات چون آگاهی دهی پیرامون محتوای موافقتنامه به سکتور خصوصی؛ جلسه با وزارت های مالیه، تجارت و صنایع، فواید عامه، امور داخله و اتاق های تجارت و صنایع جهت تشخیص مشکلات و یافتن راه های حل؛ توظیف کمیته پیگیری؛ احداث پارکینگ های بین راهی با خدمات بهداشتی و رفاهی از طریق مشارکت سکتور خصوصی و دولتی و ایجاد نماینده گی های وزارت ترانسپورت در زاهدان و چابهار کشور ایران، در نظر گرفته شده است.

 

کابینه، پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار را در پرنسیپ مورد تائید قرار داده، وزارت ترانسپورت را موظف نمود تا وظایف و مسوولیت های وزارت ها و ادارات دولتی را در قبال فعال سازی بندر چابهار با وزارت های ذیربط از لحاظ مالی و مدیریتی همآهنگ نموده، نتیجه را غرض اتخاذ تصمیم جهت نهائی شدن پلان متذکره به جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی ارایه نماید.

 

عبدالستار مراد وزیر اقتصاد گزارش آن وزارت در رابطه به علل عقب مانی و توقف کار پروژه های انکشافی و پیگیری آن از طریق سیستم CMRS را به تفکیک سکتور ها به جلسه ارایه کرد.

 

وی افزود که از مجموع ۶۹۲ پروژه انکشافی شامل سند بودجه سال مالی ۱۳۹۵ به تعداد ۱۶۱ پروژه متوقف گزارش داده شده که مربوط به (۲۹) واحد بودجوی می باشد و علت توقف (۲۶) فیصد این پروژه ها مشکلات در روند تدارکاتی بوده است.

 

وزیر اقتصاد گفت که دلیل توقف (۱۹) فیصد دیگر، موارد تخنیکی و پروسۀ دیزاین گزارش داده شده و علت توقف (هشت) فیصد پروژه های متذکره را عدم تعهد تمویل کنندگان، عدم امنیت و اختلافات اهالی تشکیل میدهد، همچنان از مجموع پروژه های متوقف شده (۱۱) فیصد آنها تکمیل گردیده، (۱۷) فیصد آن دوباره آغاز به کار نموده است و در مورد (۱۰) فیصد آن گزارش ارایه نگردیده و (پنج) فیصد آنها بدون ذکر دلایل متوقف و (چهار) فیصد پروژه ها حذف و تعدیل گردیده است.

 

کابینه، ضمن تائید گزارش وزارت اقتصاد، سیستم مرکزی نظارت و پیگیری چگونگی کار پروژه ها را از طریقCMRS مورد حمایت قرار داده، وزیر اقتصاد، معاون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در امور اداره و تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور سیستم ها و تکنالوژی معلوماتی را موظف نمود، تا یک بحث تخنیکی را با وزارت های سکتوری در رابطه به همآهنگ نمودن سیستم وزارت ها به سیستم مرکزی CMRS راه اندازه نموده، از نتیجه به جلسه شورای وزیران حکومت وحدت ملی گزارش ارایه نمایند. همچنان وزارت اقتصاد، چگونگی استفاده و نظارت از سیستم متذکره را بعد از همآهنگی با وزارت ها در جلسه شورای عالی اقتصادی ارائه نماید.

 

سپس، معین اداره اراضی افغانستان پیشنهادهای آن اداره را در رابطه به انتقال موازی یکهزار جریب زمین دولتی را به وزارت تجارت و صنایع غرض احداث پارک های صنعتی ولایت پکتیا؛ موازی (۳۵,۱۷) جریب زمین دولتی در ولسوالی پغمان را به وزارت ارشاد، حج و اوقاف غرض ایجاد حضیره و موازی چهار جریب و هفده بسوه و شش بسواسه زمین دولتی واقع ولسوالی انجیل ولایت هرات را به وزارت ترانسپورت جهت احداث ترمینل ملی بس به جلسه ارایه نمود.

 

کابینه پیشنهادات متذکره را مورد تصویب قرار داده، آن وزارت را موظف نمود تا طی عقد مقاوله، زمین مورد نیاز را به وزارت های فوق الذکر انتقال نماید.

 

در ادامه جلسه، وزرای معارف، معادن و مالیه موظف شدند تا جهت انتقال معاش معلمین به ولسوالی ها، طرح جامع را از طریق استخدام سایر بانک ها و یا در صورت عدم موجودیت نماینده‌گی بانک ها از طریق حواله ترتیب و به ریاست جمهوری پیشنهاد نمایند.

 

در اخیر جلسه، پنج مورد معاهدات بین المللی توسط صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه مطرح که مورد تائید قرار گرفت